از همه ظرفیت های قانونی در راستای توقف مصوبه اجبار به انعقاد قرارداد با بیمه ها استفاده شود.

هوالمنصف
اعضای محترم هیأت مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ
باسلام و احترام
با توجه به بند “د” ماده (2) قانون نظام پزشکی مبنی بر حفظ و حمایت از حقوق بیماران و بند (ه) ماده (2) قانون نظام پزشکی مبنی بر حفظ و حمایت از حقوق صنفی شاغلان حرف پزشکی که سازمان نظام پزشکی را موظف می کند از یک سو حافظ حقوق مردم و از سوی دیگر حافظ حقوق اعضاء خود باشد و نظر به اینکه در حال حاضر رضایتمندی کامل از پوشش بیمه ای وجود ندارد و از طرفی بیمه ها قادر به پرداخت معوقات خود به مراکز درمانی نبوده و انباشت مطالبات در مراکز بیمه صورت گرفته است، لذا با توجه به موارد مشروحه زیر:
1- عدم پرداخت سهم واقعی بیمه شدگان و پرداخت این سهم در حداقل میزان واقعی
2- عدم پذیرش نرخ قانونی خدمات توسط سازمان های بیمه گر
3- استنکاف بیمه ها از پرداخت مطالبات پزشکان در زمان عرفی مقرر
4- استنکاف بیمه ها از پذیرش صورتحساب مربوطه و لحاظ سقف پذیرش خدمت
5- عدم پوشش کامل اکثر خدمات درمانی علی الخصوص در بخش های رادیولوژی، پاتولوژی و آزمایشگاهی و… توسط سازمان های بیمه گر
و از طرفی ناتوانی بیمه ها در عقد قرارداد با کلیه مراکز درمانی در همه استان ها و شهرستان ها به دلیل کمبود امکانات لازم و همچنین ناتوانی در پرداخت معوقات و تعهدات خود به مراکز طرف قرارداد کنونی و تولید انباشت مطالبات، که جمیع عوامل فوق موجب متضرر شدن بیمار و ورشکستگی بخش خصوصی خدمات پزشکی شده، پر واضح است که سازمان های بیمه گر در حال حاضر نیز توان پرداخت هزینه های کنونی مردم را ندارند و همین امر موجب نارضایتی شدید مردم و همچنین مراکز طرف قرارداد شده است.
لذا به استحضار می رساند با استناد به اصول 9-40-43 و 56 قانون اساسی و بندهای “د” و “ه” ماده 2 قانون نظام پزشکی، جزء 5 بند “ک” تبصره 17 قانون بودجه سال 1401 که در آن ( وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف شده است با همکاری سازمان نظام پزشکی کشور، فرآیند تمدید پروانه مسئول فنی، صدور یا تمدید پروانه مطب پزشکان و همچنین صدور گواهی نامه اعتبار بخشی همه مراکز و مؤسسات ارائه دهنده خدمات سلامت در حوزه های سرپایی و بستری در تمامی بخش های دولتی ، غیردولتی، خصوصی و نیروهای مسلح را منوط به عقد قرارداد با کلیه سازمان های بیمه گر پایه نمایند )، قابلیت اجرا نداشته و سازمان های بیمه گر باید ملزم به پوشش مناسب تر هزینه های مردم شوند. لذا خواهشمند است از همه ظرفیت های قانونی در راستای توقف این مصوبه استفاده شود.
بدیهی است در صورت تحقق شرایط لازم، شامل: انعقاد قرارداد با تعرفه واقعی، پرداخت سهم مناسب (70% از هزینه ها توسط سازمان های بیمه گر)، حذف سقف پذیرش خدمات، امکان عقد قرارداد با همه مراکز در سراسر کشور، پرداخت به موقع مطالبات و در غیر اینصورت پرداخت جریمه دیرکرد آن، امکان مذاکره براساس توافق طرفین ( نظام پزشکی و سازمان های بیمه گر ) محقق می گردد.
امید است نظام پزشکی تمامی مساعی خود را در جهت ملزم نمودن سازمان های بیمه گر به انجام تعهدات قانونی خود در زمینه افزایش پرداختی سهم بیمه ها و کاهش پرداخت از جیب مردم بکار بندد.
لذا بنا بر تجمیع نظر عده کثیری از اعضاء جامعه پزشکی، خواهشمند است هیأت مدیره محترم با توجه به شرایط موجود و عدم امکان اجرای مصوبه فوق، الزامات بعدی را اعلام نمایند و در صورت اجبار حاکمیت و قانون مصوب مجلس و به لحاظ عدم امکان اجرای این قانون توسط سازمان نظام پزشکی تقاضای استعفای دسته جمعی هیأت مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ را دارم تا مسئولین کشور از عمق فاجعه مطلع شوند.

دکتر سید مؤید علویان
رئیس هیأت مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ

رونوشت:
-رئیس کل محترم سازمان نظام پزشکی جهت استحضار
– رئیس محترم شورایعالی جهت استحضار
– رئیس محترم مجمع عمومی جهت استحضار